خالص باشد كه هرگز با ظهور تعليل نمىسازد . معناى احتمال مزبور كه جمله خاص باب وضو باشد ، اين است كه تعليل به يك امر تعبّدى باشد ، نه ارتكازى ، و اين خلاف قاعده است . 2 - در روايات بعدى كه خواهد آمد ، امام ( ع ) در غير باب وضوء ( باب لباس نمازگزار ، رؤيت هلال و . . . ) به همين كبراى كلّى و يا تعبيراتى مرادف با آن استدلال كرده كه آن‌هم قرينهء ديگرى بر تعميم اين كبراى كلّى و عدم اختصاص آن به باب وضوست و با تعبّدى بودن نمىسازد ، بلكه با ارتكازى بودن مىسازد . 3 - اصل در الف و لام آن است كه براى جنس باشد ، نه براى عهد . و تا مىتوانيم بر معناى اصلى حمل كنيم نوبت به معانى ديگر نمىرسد و صرف اينكه در صغرى سخن از يقين خاصّ ( يقين به وضو ) مطرح شده دليل آن نيست كه در كبرى هم مراد از اليقين . . . يقين به وضو باشد ، بلكه كبرى به كليّت خود باقى است و كاملا با ارادهء جنس سازگار است . ( زيرا به طور طبيعى دايرهء صغرى يا اصغر از دايرهء كبرى يا اكبر كوچكتر است . ) 4 - اصولا در جانب صغرى هم قبول نداريم كه مراد از يقين ، يقين خاص به وضو باشد ؛ زيرا در كلمهء من وضوئه در « فانّه على يقين من وضوئه » دو احتمال وجود دارد : 1 - متعلّق به يقين باشد و منظور يقين به وضو باشد كه خاص و مقيّد مىشود كه اين احتمال ضعيف است ؛ زيرا يقين با كلمهء من استعمال نمىشود ، بلكه با حرف باء استعمال مىشود ( ايقنت بانّك انت ارحم الراحمين « 1 » ) . 2 - متعلّق به ظرف « كلمهء على يقين » باشد كه در واقع متعلّق به فعل مقدّر « كان » است و معناى جمله اين است : « فانّه كان من طرف وضوئه على يقين » يعنى آن مرد از ناحيهء وضو بر يقين است . طبق اين احتمال يقين حتّى در صغرى نيز به نحو مطلق آمده و مقيّد به وضو نيست تا در كبرى هم قرينه بر تقييد و اختصاص باشد . پس كليّت كبرى همچنان به قوّت خود باقى است و ظهور در نهى از نقض مطلق يقين به واسطهء شك دارد ، يقين به وضو يا يقين به هر امر ديگر از موضوعات و احكام شرعيّه‌اى كه اركان استصحاب در آنها تمام

--> ( 1 ) - دعاى افتتاح .